4-1-2-17. حاکمان و مدیران ناآگاه و غیرمتدین

اگر رذیله اخلاقی در شهروند عادی، بد است در حاکم و مدیر شهری و کشوری، بدتر است زیرا آسیب‌های آن، به تعداد حکمی که می‌راند و مدیریتی که می‌کند، مضاعف می‌گردد؛ آسیبی که هر قدر نظام اداری گسترده‌تر و دخالت بشر در امور دیگران بیشتر باشد، میزان آن افزونتر خواهد بود؛ معضلی که در جوامع اداره شده بر اساس انتخاب مردمان، بیشتر است چرا که قدرت اخذ شده از سوی مردم، موجب فراهم شدن زمینه بروز رذائل اخلاقی نهفته در درون می‌گردد؛ رذائلی که در صورت منشأ گرفتن قدرت از منبعی واحد، مجال چندانی برای میدان‌داری نمی‌یافت.

«علم» حاکمان و مدیران، و تقیّد آنان در «عمل» به دانسته‌ها، دوگانه‌ای است که با فقدان هر یک، کُمیت کاروان تمدنی لنگ خواهد شد. حاکم و مدیری که عالم باشد ولی نفسی آلوده و اسیر هوای نفس داشته باشد، و یا مؤمن و معتقدی باشد که فاقد علم و آگاهی لازم برای حکومت و مدیریت باشد، نتیجه تصدی امور به دست او، مشابه حرکت ارابه‌ای خواهد بود که نیمی از چرخ‌هایش شکسته است و قادر بر رسیدن به مقصد نیست و حقیقت تلخ اینکه، چنین کُمیت‌های لنگی به لحاظ ماهیت ظلوم و جهولی انسان، از فراوانی شُومی برخوردار است و تا بوده، ظلم و فساد حاکمان و امیران و مدیرانی است که اخبارشان تاریخ «گذشته» را پر کرده است و این رویه، تا قیامت ادامه خواهد داشت و در این میان، اخبار مربوط به حاکمان و امیران عالم و عادل، استثناهایی هستند که فراوانی آنها، بسان «طلا و نقره» در میان انبوه «سنگ و خاک» معدن تاریخ است.

علاوه بر شرط مزبور که راجع به کیفیت و شرائط لازم برای حاکمیت و مدیریت است، کَمّیت نیز، شرطی اساسی است، زیرا همان طور که عقل درک می‌کند و تاریخ مؤیّد آن است، برای ساختن تمدنی لایق ساحت دین اسلام، وجود یک حاکم عالم عادل ولو اینکه به مانند علی بن ابیطالب(ع)، از گُل‌های سرسبد خلقت باشد، کفایت نمی‌کند و آورنده بهار تمدن مطلوب اسلامی نخواهد بود و برای تحقق آن، علاوه بر شهروندانی مؤمن و صالح، نیازمند امیران و مدیران میانی و پائین‌دستی عالم و عادل است چرا که، اوامر صادر از حاکم عالم و عادل بالادستی، هر قدر هم عالمانه و عادلانه باشد، با دخالت مجریان آلوده به رذائل، ضایع خواهد شد و از اینجاست که جایگاه «تزکیه نفس»؛ که در نگاه نخست، امری فردی به نظر می‌آید، در امور اجتماعی معلوم می‌شود؛ اموری که تمدن‌سازی از جمله آنهاست.

اگر مدیری مؤمن، به علت ناآشنایی به احکام و معارف دین، از ظنّ خود یار آن شود و با تشخیص‌های نادرست، دستورات جاهلانه‌ای صادر کند، همان قدر به اجرایی شدن دین و اثبات کارآمدی آن لطمه می‌زند که یک مدیر منافق خزیده در صفوف مؤمنان، با اوامر جائرانه‌اش و با ستم به شهروندان، زمینه نارضایتی مردمان را فراهم می‌آورد و از آنجا که این نارضایتی، از سوی مدیری ایجاد شده است که منصوب از طرف حاکمی مؤمن است، آسیب آن در وهله نخست فردی بوده و متوجه «دینداری» شهروند ستم‌دیده و نوع نگاه او به دین می‌شود و در وهله ثانی، به جایگاه «دین» در جامعه آسیب می‌زند.

کثرت ادارات و نهادها و دوایر دولتی، موجب می‌گردد موارد احتمال این آسیب‌ها افزایش یابد چرا که بدیهی است هر‌چه این گونه دوایر بیشتر باشد، نیروی انسانی افزون‌تری برای اداره آن‌ها لازم است و از آن جا که مؤمنین متعهد در اقلیت هستند و کفاف نیاز را نمی‌دهند برای معطل نماندن امور، امکان به‌گزینی و استفاده صرف از آنها وجود نخواهد داشت و به ناچار باید از شهروندانی صرفاً مسلمان برای آن مناصب مدد گرفت؛ وضع جائرانه‌ای که نتیجه آن، نیاز به توضیح ندارد.

از دیگر عوامل ناکارآمدی حکومت و اداره کشور اسلامی، فقدان یا کمبود نیروی مستعدّ در مناصب تأثیرگذار است. ساختن جامعه‌ای صالح و تمدن مطلوب برآمده از آن، به مانند بنا نمودن ساختمان است که نیازمند معمارانی ماهر است و استعدادهای درخشان هر ملتی، جزء مصادیق بارز این معماران می‌توانند باشند؛ همانهایی که اگر وضعی عادلانه، آنها را در جایگاه مناسب بنهد، مصالح ساختمان تمدنی هدر نرفته و در قالبی زیبا، قد می‌کشد و از دوست و دشمن، دلربایی می‌کند ولی اگر به جای حکومت علم و عدل، جهل و جور حاکم باشد، در اثر سیاست جاهلانه و جائرانه، آنان یا توسط ملل دیگر جذب می‌شوند تا در بنای تمدن ملّتی اجنبی مشارکت کنند و سرمایۀ گرانبهای یک ملت، به ثمنی بخس همچون مسکن و مرکبی بهتر و امکاناتی بیشتر، از دست می‌رود و یا اگر باقی بمانند، در اثر همان جهل و جور، در موقعیتی قرار می‌گیرند که تأثیرگذاری مطلوب را نداشته باشند.

جور حاکمان ناآگاه در مورد این قشر از جامعه به گونه دیگری نیز می‌تواند باشد و آن اینکه، در اثر اجرای سیاست‌هایی جائرانه، «علم» به عنوان پله‌ای برای کسب «ثروت» تلقی شود، آن گاه است که استعدادهای درخشان جامعه، جذب رشته‌هایی می‌گردند که درآمدزایی بیشتری دارند و بدین ترتیب، انتفاع از این نیروها به یک کارخانه و شرکت کوچک محدود می‌شود و رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که به علوم انسانی مربوط می‌شود، به علت فقدان چنان جاذبه‌هایی، از جذب آنان محروم می‌گردد و در نتیجه، سکّان علوم پایه و اساسی جامعه که زیربنای فکری و عقیدتی آن را تشکیل می‌دهد، به دست نیروهایی با استعداد متوسط و ضعیف می‌افتد؛ اتفاقی که فرجام آن، از پیش قابل دیدن است.

همان طور کهوظیفه متولیان امور مملکتی در حوزه دفاعی و رزمی، فراهم ساختن همه نوع امکاناتی است که در توان دارند تا جبهه حق تقویت شود^[2545] و اگر به جای جذب و فراهم‌آوری امکانات، زمینه از دست رفتن آن‌ها را ایجاد کنند، عملی کاملاً جاهلانه و جائرانه مرتکب شده‌اند، در زمینه استعدادهای درخشان نیز وضع به همین گونه است. اگر ممالک صنعتی توانسته است با اعطای تسهیلاتی پیش پا افتاده نظیر مسکن و مرکب مناسب، عصاره دیگر ملت‌ها را جذب کرده و با استفاده از آنها، بر دنیا و از جمله بر همان ملت‌ها مسلط شود، ثمره اُجاج ناآگاهی حاکمان و متولیان امر آموزش آن ملت‌هاست. از نمونه‌های چنین جهالتی، برگزاری آزمون‌ها و المپیادهایی است که در نتیجه آن، نخبگان کشور به عنوان سرمایه‌های باارزشی که جامعه برای تربیت آنان، هزینه‌های بسیاری را متحمل شده و پشتوانه اصلی برای تأمین مایحتاج تمدنی در زمینه‌های مختلف هستند، شناسایی شده و به تمدن الحادی رقیب، تقدیم می‌گردد. در فضایی که بازار تفاخر، داغ است بروز چنین اقدامات جاهلانه‌ای چندان دور از انتظار نیست.^[2546]

از دیگر مصادیق ناآگاهی مدیران، وضع قوانینی است که به گران اداره شدن زندگی بیانجامد. برای این مصداق، موردی وجود دارد که به جرأت می‌توان آن را سرمنشأ معضلات اجتماعی و “أُمّ‌الفساد” نامید. آغاز مشکل از آن جا بود که مصنوعات مدرنیته وارد شهرها شد و راحتی‌هایی را با خود آورد. ساکنان روستاها پس از دیدن یا شنیدن اوضاع شهریان و مقایسه آن، با وضع پررنج زندگی روستایی و سنّتی، طمع کردند که خود را با کوچیدن به شهرها، از آن رنجها برهانند؛ «زنان» از رنج کار کردن‌های مداوم صبح تا شام، و «مردان» از رنج کار سخت و طاقت‌فرسا زیر تیغ آفتاب! آنان زمانی که مطلع شدند سبک زندگی راحتی در شهرها وجود دارد، غافل از شرّ پنهان چنین سبکی، هوای شهر را کرده و با فروش اموال خود، راهی آن شدند. از این رو تقاضا برای خرید زمین و مسکن در شهرها بالا رفت. در چنین وضعی، متولیان امور شهری و کشوری به تقلید از ممالک الحادی، تصمیم به ایجاد “حریم شهری و شهرداری” گرفته و منشأ بسیاری از معضلات اجتماعی را بنا نهادند که شرح آن، در بحث “انسان در مقام شارع” گذشت.

آیات 15 تا 19 سوره سبأ، روایتگر وضعیت قوم ستمکار سبأ است که زندگی سرشار از خوشی و خرمی و وفور نعمت در ولایت‌هایی نزدیک به هم داشتند ولی کفران نعمات، موجب گشت میلی در آنان به وجود آید که مطابق آن، از خدا بخواهند آنان را از همدیگر دور کند تا برای تجدید دیدار، ناگزیر از سفر گردند؛^[2547] خواسته‌ای غریب که وجود مصداق امروزین‌اش، یاریگر تصدیق آن است‌. زمان زیادی از عصری که مردمان، در آبادی‌های نزدیک به هم، زندگی کم‌دغدغه و توأم با آرامشی داشتند و به سبب اجتماع اقوام و خویشان در محلی واحد یا در همان حوالی، نه نیازمند مَرکب‌هایی از نوع امروزین‌اش بودند و نه ناگزیر از هزینه کردن عمر و آسایش خود برای تهیه آن، و نه گرفتار عوارض جانبی^[2548] ناشی از وجودش.

عمری که باید صرف تقرب به خدا و عمران آخرت می‌گشت، صرف مال‌اندوزی جهت ابتیاع مرکبی می‌شود که انسان آگاهانه چنین نیاز گرانی را برای خود تراشیده است. مراکبی که علاوه بر هزینه‌ها و گران کردن گذران معاش و عوارض متعدد فردی از جمله: «افزایش اشتغالات ذهنی و اضطراب‌ها و امراض ناشی از آن و تعمیق تعلقات به دنیا»، جامعه را نیز گرفتار می‌کند^[2549] و بخش قابل توجهی از بودجه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. مردمان با تکیه بر وجود وسائط نقلیه سریع‌السیر، از همدیگر دور می‌شوند و بدین‌سان، تهیه مرکب راهوار را جزء ضروریات زندگی خود قرار می‌دهند و پس از تهیه، توقع سرکشی‌های مکرر به اقوام و خویشان و نیز، سفرهای تفریحی برای خوشامد خانواده، فهرست وظایف دارنده مرکب را طولانی‌تر و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد و به تناسب و موازات آن، احتمال غفلت از وظایف شرعی و کوتاهی در انجام آنها و احتمال لغزش‌های ناشی از کم‌رنگ شدن معنویت در زندگی زیادتر می‌شود. آنچه بر احتمال لغزش‌ها می‌افزاید، سیاست حاکمان و مدیران است که با «ایجاد حریم شهری و شهرداری»؛ با «تحریک ذائقه شهروندان به داشتن مراکب عالیه»؛ با «دمیدن بر بوق گردشگری» و امثال آن‌ها، از خواست عمومی “تباعد اسفار”، یک “فاجعه” می‌سازد.

از جمله موضوعاتی که بر صبغه الهی جامعه تأثیر فراوان دارد، مسائل مالی و نوع تعاملات اقتصادی حاکم در آن است. در جامعه‌ای که شرع و رهنمودهای مالی آن مورد عمل است، آنچه حاکم است روحیه دینی است و شهروندان با اجرای احکام الهی، خود را در حال تمرین بندگی خدا می‌یابند؛ حالتی که نقش بسیار مؤثری در پیاده‌سازی سبک زندگی اسلامی دارد. در جامعه‌ای که مسائل شرعی با امور مالی جاری در هم‌ تنیده است و شهروندان مدام درستی معاملات خود را با شرع تنظیم می‌کنند، اجرایی نمودن دیگر برنامه‌ها در آن، دشواری چندانی ندارد. در چنان جامعه‌ای مبارزه با حرص کفرآور، اقدام شاقّی محسوب نمی‌شود و شهروندان با یک جهت‌دهی مناسب از سوی متولّیان حکومتی، ضمن ادای وظایف شرعی خود، گره‌هایی از مسائل و مشکلات اجتماع را می‌گشایند،

ولی در جامعه‌ای که به جای دستورات دینی، نسخه‌های مشابه مکاتب الحادی، مورد عمل است، شهروندان آن اجتماع اگرچه اسم‌شان اسلامی باشد، صبغه‌ای از آن در معاملاتشان نخواهند دید و این فقدان رنگ خدایی، موجب تغییر جهت حرکت جامعه از «اسلامی» به «الحادی» خواهد شد. اسلام که سیاست‌ مالی‌اش برای اداره جامعه، بر زکات و خمس و صدقات و قرض و وقفیّات شهروندان و وضع برخی خراج‌ها و حرمت «ربا و أکل به باطل» تکیه دارد، اگر در جامعه‌ای منتسب به آن، قوانین مالی مکاتب الحادی جایگزین احکام مالی شرعی گشته، «وام ربوی» جای «قرض‌الحسنه»، و «مالیات» جای «زکات» را بگیرد،^[2550] دیگر نمی‌توان توقع داشت شهروندان آن جامعه به اسلام به دیده دین جامع بنگرند و ایمان به “تبیان لکل شیء بودن”کتابش بیاورند در حالی که اگر مشکلاتشان با قرض‌الحسنه حلّ می‌شد و مال مورد نیاز حکومت برای اداره جامعه را با اعطای زکات تأمین می‌کردند، به خدا احساس تقرب کرده و امور مالی آنها رنگ الهی به خود می‌گرفت و به جهت حال خوش حاصل از انجام اموری که منافع توأمان دنیوی و اخروی دارد، انگیزه آنان را برای ادامه مسیر بندگی تقویت می‌کند ولی در اجرای عِدل الحادی آن، نه تنها چنین مزایایی وجود ندارد، بلکه شهروندان با پرداخت وظایف مالی قانونی، یا رغبتی به ادای وظیفه شرعی نخواهند داشت و یا توانی برای انجام آن، و آنچه رخ می‌دهد از دست دادن «منافع» اجرای زکات و مواجهه با «مضارّ» ترک آن. عامل اصلی چنین وضعیتی، وجود حاکمان و سیاست‌گذارانی است که ایمان لازم را به حقانیت اسلام؛ و یا لااقل به جامعیت آن، ندارند و عملاً اختراعات تمدن الحادی را، بر مشابهات اسلامی‌اش برتر و کامل‌تر می‌دانند.