4-1-2-18. فمینیسم و ایجاد روحیه خودباوری کاذب در زنان

به موازات رنسانس و رشد صنعتی جوامع غربی و نیاز تولیدکنندگان به بازار «فروش» متناسب با «تولید» و بالطبع، نیاز به تقویت ذائقه مصرف‌گرایی شهروندان برای ایجاد تقاضایی متناسب با عرضه، مُترفان ملحد راه‌کارهایی را آزمودند که از جمله آنها، به صحنه اجتماع کشاندن زنان به عنوان “خریدار”ی که مصرف‌گرایی جزء خوی اوست، و نیز، به عنوان نیروی کار ارزان و جذّاب و بازوی مؤثر تبلیغاتی برای ضمانت گردش چرخ اقتصاد مترفانه و تقویت حسّ دنیاگرایی برای له کردن خداباوری و آخرت‌گرایی بود؛ سیاستی که قاعدتاً وقتی ابلیس از اجرایی شدن آن توسط ائمه کفر مطمئن شد و حضور پررنگ زنان را در جامعه دید، شادمان و رقصان و بشکن‌زنان به موفقیت اغواگری‌هایش، امیدوارتر ‌شد و این حضور را، مسهِّلی قوی برای اجرای برنامه‌هایش ‌یافت.

به صحنه‌آورندگان زن که آموزه‌های دینی، و آداب و رسوم بشری متأثر از دین و فطرت را، مزاحم رونق کار خویش می‌دیدند، با کمک گرفتن از سه گروه «مردان بوالهوس»، «جاهلان دین‌ستیز» و «زنان به قدرت رسیده» در اثر کسب ثروت و اعتبار اجتماعی، دست به فعالیت گسترده زده و با جسارت در اظهار کفر نهانی خود و کمک گرفتن از نظریه‌پردازان مادی‌گرا، کفریات آشکار شده را رسمیت بخشیدند و در سایه آن، با تمسخر تعالیم دینی و زیر سؤال بردن رسوم مردمی نشأت گرفته از دین و فطرت، زن را جنسی معرفی کردند که “از بدو خلقت به او ظلم شده و اینک، زمان آن است که به صحنه بیاید و با ایفای نقش خود، جایگاه مناسب خود را بیابد”؛ شعاری خوش ‌خط‌و‌خال، که زهری مهلک در باطن داشت.

روح و جان برنامه‌های الحادی، اظهار و ابراز نفسانیات است و بخش مهمی از توان “نفس” بدون حضور فعال زن، غیرفعال می‌ماند. اگر محرکی قوی به نیرومندی زن در خدمت ارابه تمدن غربی نباشد چرخ‌های آن، جایگزین مشابهی برای پیشرانی نخواهد یافت. غرب با هوش سیاه و فراست ابلیسی‌اش، به خوبی دریافت که هیچ جایگزینی برای زن ندارد و لامحاله باید او را به وسط میدان بکشد ولو با ریختن اشک تمساح و کاربست همه امکانات تبلیغی و غیر آن. غرب می‌دانست زن تا در خانه است، توان نیرودهی به جبهه الحاد و برنامه‌های آن را ندارد. پس اولین کار تمدن الحادی، نیرومندسازی او بود. بدین ترتیب، ملحدین و فمینیست‌ها با تشبیه «کار و موقعیت» زن به «کنیزی و بردگی»، سنّتی اجتماعی را که بر اساس تقسیمی عاقلانه، کار «خانه» را به زن سپرده بود، متزلزل کرده و اولین سدّ راه بزرگ را که همان دیوار خانه‌ها بود، شکستند و زنان بسیاری را روانه بازار کار کردند. نتیجه این راه‌کار، “خسروسازی زن” بود.

زن به عرصه آمد و خسرو شد و دستش به جیب رفت و به دهانش رسید و دیگر توان اطاعت از شوهر به عنوان «خسرو سنّتی» خانه را در خود ندید و با جنگ با او، خانه و اهلش را ویران کرد و به دنبال یافتن خانه‌ای دیگر برای جنگی جدید، و یا رابطه‌ای متفاوت شد. اقتدار و خسرو شدن او، ویرانگر بنای خانه و خانواده شد، همان‌ طور که وجود دو خسرو در یک اقلیم، ویرانگر آن بوده و خواهد بود. برای عادی‌سازی و تثبیت این بدعت شیطانی، با فرمان گردانندگان تمدن الحادی، همه امکانات از قبیل رادیو و تلویزیون و صنعت نشر و سینما و تئاتر و مانند آن‌ها، به خدمت این سیاست خانمان‌برانداز درآمدند و تأسف آن که، جاهلان و منافقان تابع آنها در جوامع اسلامی، آن سیاست را به طور دقیق اجرا نمودند.

آن چه در این میان، به حضور زن در جامعه کمک شایانی کرد، «سرمایه» طبیعی و جسمانی او بود که در کوتاه‌مدت، نیازهایش را مرتفع می‌کرد لذا تهوّر خروج از خانه را در او تقویت کرد. مقایسه این سرمایه، با سرمایه‌های مرد قابل توجه و تدقّق است. مرد برای محترم شدن در اجتماع، نیاز به کوششی ده‌ها ساله دارد تا شغل و سرمایه و موقعیتی دست و پا کند و در نتیجه آن، دیگران را به احترام و تعظیم نیم‌بند به خود وادارد، ولی زن از همان اوان نوجوانی، دارنده سرمایه‌ای است که افرادی زیادی را وادار می‌کند تا کمر در مقابلش خم شوند و این سرمایه، دارائی خطرناکی بوده است که حفظ و مراقبت از آسیب‌پذیری آن در وهله اول به دست پدر و برادر، و در وهله ثانی با شوهر است ولی تمدن الحادی، برای رسیدن به هدف خود، در صدد برآمد گاه با سست نمودن «غیرت» آنها به واسطه آلوده کردنشان با انواع بی‌بندوباری؛ گاه با شعار «آزادی و مساوات»؛ گاه با تحجّر خواندن دفاع از ناموس، و گاه با تلقین مظلومیت زن و ارائه تصویر ذهنی خیال‌انگیز از شاهدبازاری شدنش، و با آموزش ادبیاتی که دلسوزانش را متقاعد به سکوت می‌کرد، قدرت کنترلی پدر و برادر و شوهر را بلااثر نماید.

از دیگر علل توانایی فمینیست‌ها در به صحنه آوردن زنان، «بیشتر شدن احتیاجات زندگی» و بالاتر رفتن حداقل‌های آن و هزینه‌های ناشی از سبک زندگی مصرفی تمدن الحادی بود. مرد و زنی که به خیال و به هوای برخورداری از رفاه بیشتر، خواهان در اختیار گرفتن لوازم خوش آب و رنگ بازار بودند، فردای ناتوانی مرد و یا مشقت طاقت‌فرسای تهیه فهرست بلند آن احتیاجات، او را متقاعد نمود با حضور زن در اجتماع به عنوان مقدمه‌ای برای تحصیل درآمد بیشتر و تقلیل فشارها بر خود موافقت کند تا ناخودآگاه، حلقه‌ای به زنجیره توفیق تمدن الحادی افزوده باشد و یاور نیرومند آن؛ یعنی فمینیسم را به ادامه مسیرشان امیدوارتر نماید؛ حضوری به ظاهر «مشکل»‌گشا ولی در حقیقت «مشکلات»‌آفرین!

تا زمانی که روال موافق خلقت حکیمانه و سنت عاقلانه «پرده‌نشینی زن» حکم‌فرما بود، یا اساساً خبری از بیکاری و فاصله طبقاتی و نرخ پائین ازدواج و بالای طلاق و افزایش سن ازدواج و فقدان آرامش روحی و روانی و پدیده اعتیاد و آمار وحشتناک فساد و فحشاء و سستی بنیان خانواده و آبادی مهدکودکها و خانه‌های سالمندان و رشد تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی و سرسام‌آور بودن هزینه‌های زندگی و رشد جمعیت شهرنشین و بسیای از معضلات حادّ کنونی بشر مطرح نبود و یا به شکل فاجعه امروزی‌اش درنیامده بود و همه این موارد به علاوه موارد بسیار دیگر، موالید نامیمون اجتهادِ انسان ظلوم و جهولی است که پس از دوره رنسانس، جرأت اظهار کفر و نفاق کرده و تراوشات ذهن بیمارش را با نام «اصلاح» در جوامع بشری پیاده ‌کرد و با متهم نمودن آموزه‌های دینی به خرافه و کهنگی ‌و ناعادلانه و غیرعلمی بودن، «جهل مرکَّب» خود را با عنوان «علم»، به خورد خلایق ‌داد تا پس از دهه‌ها به بازی گرفته شدن زندگیشان خود را در بن‌بستی ببینند که نه راه پس دارند و نه پیش، و آرزومند آرامش‌خاطری بشوند که دهه‌ها قبل، در میانشان به وفور یافت می‌شد.

علاوه بر اینکه با حضور زن در اجتماع و اشتغال و کسب درآمدش، یکی از عوامل اصلی قوام‌بخشی نظام خانواده؛ یعنی نیاز مالی زن، از بین رفت و خانواده در معرض خطر فروپاشی قرار گرفت، این حضور بی‌حاشیه نیز نبود و آسیب‌زنندگان فراوانی در حواشی آن حضور، در کمین نشسته بودند؛ دزدانی که با سوء‌استفاده از دلتنگی‌های در صدف بودن گوهر زن، و با نجوای این که “کالایی به گرانی او را، خانه‌نشینی نشاید بلکه سزاوار است پا در عرصه خارج از صدف بنهد تا بداند چه جنس دلربا و قابل ارج و احترامی است.” او را متقاعد به خروج از سنگر خانه کردند و آن گوهر، زمانی به گرانی پیش از خروج خود پی ‌برد که دیگر، ارزان و بی‌ارزش شده بود.

صرف‌نظر از فمینیست‌ها که علاقه‌ای به دانستن حق و راه عقل نداشتند و صرفاً به دنبال کسب قدرت برای زنان بودند، شایسته بود آنانی که از سر جهل و خام شدن به مغالطات آن معاونان کوشای شیطان، موافق شاهدبازاری شدن زن و مخالف پرده‌نشینی‌اش بودند به این نکته و پیام طبیعت توجه می‌کردند که، هر دو جنس «دختر و پسر»، تا زمانی که غالباً در محیط خانه و مرتزق از خانواده‌اند، از لحاظ قیافه ظاهری، شبیه به یکدیگر بوده و لطیف‌اند ولی آن گاه که زمان خروج پسر از خانه فرا‌می‌رسد و او به عنوان عضوی از خانواده که مکلف به تأمین معاش خود و احیاناً همسر خویش است، پا در عرصه اجتماع می‌گذارد، خالق حکیم، جسم لطیفِ شبیه به گل او را، با موهای خارگونه‌ای که در صورتش می روید، محافظت می‌کند ولی دختر را که فرض است در پس پرده باشد، نیازی به این خار ندیده و او را همچنان لطیف نگه می‌دارد تا زمینه گرایش جنس مخالف و بهانه ادامه حیات و تولید نسل‌های بعدی فراهم باشد. حال اگر این لطیفانِ بی‌خار؛ که حکمت پرورگارش او را به نشستن در پس پرده دعوت کرده است، بخواهند در صحنه اجتماع حاضر باشد، اوضاع جهان به گونه‌ای می‌شود که نگاهی به حال کنونی‌اش، روایتگر آن است!

اگر نظم طبیعی حاکم بر دنیا که بر اساس آن، دختران در سنین پائین ازدواج کرده و از صدف «خانه پدر»، به صدف «خانه شوهر» منتقل می‌شد، توسط انسان‌های جهولی که، متوهمانه حماقت خود را عقلانیت و عدالت فرض می‌کردند، به هم نخورده بود، آن وقت مشکلات کنونی بشر یا اصلاً بروز نمی‌کرد و یا بسان قرن‌ها و هزاره‌های قبلی، در حداقل‌ها باقی می‌ماند و رشدی چنین سرطان‌گونه نداشت. معضلات، زنجیروار به هم مرتبط بوده و آبشخور آن‌ها، ترک توصیه‌ شارع و خالقی است که آگاه به مصالح و مفاسد مخلوق است؛ توصیه‌ای‌ که عقل سلیم نیز، قادر به درک آن است ولی عقل اسیرشده در چنگال نفس فربه شده انسان امروزی، عاجز از درک و تصدیق آن بود؛ توصیه‌ای حیاتی که، طمّاعان و جاهلان و بولهوسان، با بهانه‌های مختلفی که استناد به “حضور فلان زن در فلان جنگ صدر اسلام در قامت یک پرستار”، از جمله آن‌هاست، به جهت کثرتی که آن موافقان حضور داشتند، توانستند اقلیت مؤمن را، مجاب به نادیده گرفته شدن آن سنت عقلی و شرعی کنند. اگر بسان گروهی که در غزوه اُحد، به طمع مشارکت با دیگران در تصاحب غنائم جنگی، سنگر کوچک ولی حساس خود را ترک کردند، مادران امروزی نیز سنگر «خانه» را ترک می‌کنند و به جای تربیت فکری و روحی و تربیت شهروندان نافع برای جامعه، وارد گود رقابت با مردان برای تحصیل مال می‌شوند، نتیجه چنین وضع جائرانه‌ای، همان شکستی می‌شود که در آن جنگ، متوجه مسلمین شد و همانی می‌شود که دنیای امروزی شاهد آن است؛ نتیجه‌ای که «آغاز» آن با شعار فریبای “مساوات” و بیرون کشاندن زنان شاغل در کارگاه “خانه و خانواده” و مستغنی نمودن آنان با علم ثروت‌زا بود و «ادامه»اش تبدیل کردن آنان به بی‌نیازانی که در خود، تمایلی به فرمان‌بری از فرمان‌دار خانه نمی‌دیدند، و «سرانجام»اش تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های خانگی (طلاق) و یا حکومت هرج و مرج در آن‌ها بود. (طلاق عاطفی)

اگر زنانی که امروزه فرصت‌های شغلی فراوانی را تصاحب کرده‌اند؛ مشاغلی که مانند پزشکی و معلمی و پرستاری، جنسیت در آنها موضوعیت ندارد، به سنگر خانه و بر سر شغل مناسب خود برمی‌گشتند، مشکل بیکاری مردان جوانی که به سبب نداشتن شغل مناسب، قادر به تشکیل خانواده نیستند، حل می‌شد^[2551] و به تبع آن، بسیاری از مشکلات جامعه و مفاسد اجتماعی مرتفع می‌گردید. برگشتن زنان شاغل به منزل، آنان را از فعالیت چندین ساعته در فضای پراضطراب خارج از خانه و محیط اداری معاف کرده و آسودگی حاصل از آن، منفعتی است که عائد خود آنان و خانواده می‌شود تا به جای هدر رفتن انرژی آنها در خارج از خانه، همانند گذشته گرمابخش محیط خانه باشند. گاهاً مشوّق شاغل بودن زنان، خود شوهران هستند ولی گذشت زمان به هر دو نشان می‌دهد که آنچه می‌خواستند با آنچه شد، تفاوت بسیار دارد؛ هم شوهران نتوانستند از درآمد همسران انتفاع مورد نظر را ببرند و هم زنانی که برای فرار از کنیزی، از خانه خارج شده بودند، پس از مدتی خودشان را «نوکر» بیرون و «کنیز» خانه یافتند.

از مشخصات جاهل آن است که نمی‌تواند بر مدار اعتدال، استقامت کند؛ یا به افراط می‌گراید یا به تفریط.^[2552] جهالت در امر اداره خانه هم به این است که یا با گرایش به حالت «تفریط»، مرد و زن هر دو در خانه بنشینند و سربار جامعه گردند و یا با گرایش به حالت «افراط»، هر دوی آنها از خانه خارج شده و ضمن وانهادن امور خانواده از جمله «تربیت فرزندان» و «رسیدگی به امور منزل» مانند پخت‌و‌پز و رفت‌و‌روی، جامعه را از روش افراطی خود، متأثر کرده و در نظم طبیعی آن، ایجاد اختلال نمایند.^[2553] در حالی که «اعتدال» در امور خانه، مقتضی آن است که یک نفر متکفل امور داخل آن باشد (:زن) و دیگری (:مرد) در خارج از خانه، به دنبال کار و تحصیل درآمد و تأمین مایحتاج باشد.

نتیجه اینکه، حضور غیرضرور زن در اجتماع، از مصادیق ظلومی و جهولی انسان‌ است؛ چه آن زنی که به غیرضرورت در جامعه حاضر می‌شود و چه آن مردی که موافق آن بوده و زن را در این حضور، معاونت می‌کند؛ “ظلومی” از آن جهت که چنین وضعی، در جهت مخالف با تعریف «عدل» و “وضع هر شئ در موضع مناسب آن” است و لذا زن و مرد، هر دو «ظالم» محسوب می‌شوند و به سبب تکرار این ظلم و نتایج عدیده سوء آن، صفت دالّ بر این حالت، بر وزن صیغه مبالغه بیان خواهد شد و “جهولی” نیز از آن جهت که با افراط و تفریط، هر دوی آنها «جاهل» محسوب ‌شده و با تکرار خروج زن از منزل، صفت دالّ بر جهالت چنان زن و مردی، بر وزن صیغه مبالغه خواهد بود.

جوهر آدمی به کار است و نه تنها شرع و یا عقل، مخالف کار و اشتغال زن نیست، بلکه همواره نیمی از امور خانواده بر دوش زنان بوده است. آنچه موجب آسیب می‌شود، دو مشخصه «خارج از خانه بودن» و «مجزّا بودن حاصل کار» است. در سبک زندگی سنتی و خانه‌دار بودن زن، نتیجه اشتغال او با حاصل اشتغال دیگر اعضای خانواده عجین گشته و ما‌بإزای مشخصی ندارد تا دست‌مایه «حساب و کتاب» شده و سرمنشأ مشاجره باشد، لذا رفتار زنان مانند ثروتی که به خانه می‌افزاید، بوی وحدت و یک‌رنگی دارد و حاصل آن، حسن معاشرت است. در این حالت، دست‌مزد مجزّاء و نیز، تبعات ناشی از کار در بیرون از منزل وجود ندارد که عامل تفرقه و طلاق باشد.

رواج سبک زندگی حریصانه ملحدین در میان مؤمنین، نتیجه تبعیتی کلاغ‌وار است. اتباع کورکورانه جوامع به اصطلاح اسلامی از سبک زندگی الحادی و پذیرش بلاتروّی تئوری‌های آن، کار را به جایی رسانده است که؛ نه تنها «عمل» به شماری از تعالیم دینی بلکه، صِرف «بیان» آنها نیز با محذوراتی مواجه ‌شده است مانند توصیه به «التزام زن به بیتوته کردن در خانه» یا به «ازدواج زودهنگام دختر» و اینکه، از سعادت مرد است دخترش در خانه به بلوغ جنسی نرسد؛ تعالیمی که عمل به آنها، موجب رشد معنویات در جامعه و مانع بروز بسیاری از معضلات و مفاسد اجتماعی در آن می‌شود و تجربه موفق بیش از هزار سال، مؤید درستی آن است. زمانی که سخن از ازدواج در سنین پائین مطرح می‌شود، مخالفان آن را به سخره گرفته و ازدواج با دختران نوجوان را، «بچه‌داری» می‌نامند؛ بچه‌هایی که صد البته غریزه‌ای فعال دارند و اگر راه صحیحی برای ارضای آن نیابند، متوسل به راه‌های خارج از چارچوب عرف و عقل و شرع می‌شوند. مخالفان یا اعتنای چندانی به رفع نیاز مشروع دوران شباب و صباوت، و آلودگی‌های ناشی از عدم اجابت آن به طُرق معقول نداشته و با برجسته کردن برخی دغدغه‌های عوامانه، با آن سنتی که تأیید شرع را نیز پشتوانه خود دارد، مخالفت می‌کنند و یا اساساً اعتقادی به ارضای در چارچوب عقلانی و شرعی ندارند.

مخالفان اصلی این سنّت، که همان فمینیست‌های رسمی و یا کسانی با گرایشات آن چنانی هستند، ازدواج به‌هنگام دختران را، مساوی با خروج آنان از گردونه رقابت با مردان و سبک شدن وزنه اجتماعی زنان در حیازت موقعیت‌های تأثیرگذار و قدرت‌آفرین دانسته و کوتاه آمدن در چنین بزنگاهی را، باختن قافیۀ رقابت می‌بینند. برای آنها مهم نیست که مدرک علمی، به چه بهایی تحصیل شود. آنچه برایشان مهم است حضور پررنگ دختران در مجامع علمی است ولو این حضور، به بهای از دست دادن عفت و پاکدامنی حاصل بشود. شهروندی که با چنین شیوه‌ای، ابتدا به مدارج علمی، و سپس به مقامات اداری و اجرایی دست می‌یابد، توقع تعهد و دل‌سوزی و ایفای نقش مثبت آنها در روند رشد و هدایت جامعه به سوی تعالی، توقعی ساده‌لوحانه است. این که «ازدواج در نوجوانی» مانع رشد علمی دختران است، بهانه و توهم است. این گونه نیست که شهروند دختری که با ازدواج به‌هنگام، گامی مؤثر در حفظ پاکی و عفت برمی‌دارد، زمینه تحصیل و اخذ مدرکش، منتفی گردد. او هم‌چنان می‌تواند در فرصتی مناسب، برای آن اقدام کند ولی شهروند إناثی که به طمع اخذ مدرک، ازدواج را به عنوان راه صحیح کنار می‌گذارد و به گاه اجبار غریزه، احیاناً برخی ناپاکی‌ها را تجربه می‌نماید، کار او برای ایفای نقش مثبت در جامعه سخت می‌گردد.

راهکار دیگری که می‌تواند با نقشه‌ها و منویّات فمینیست‌ها نیز تزاحم نداشته، و مانع کارشکنی آن جماعت گردد، «نامزدی بلند مدت» است که موجب حل توأمان «مشکل غریزه» و پائین بودن سن دختران» است؛ راهکاری که موجب آلوده نشدن شهروندان و دریده نشدن پرده عصمت و عفّت و عدم تجاوز از حریم‌های الهی می‌شود.

از جمله مواردی که غالباً بهانه‌ای برای مخالفت می‌شود، عدم آمادگی دختر نوجوان از لحاظ مهارت‌های لازم برای زندگی در آن مرحله از سنّ و سال است. این اشکال از آنجا ناشی می‌شود که مطابق سبک زندگی الحادی و نیز، سبک امروزین جوامع به اصطلاح اسلامی که در واقع، تابع همان سبک الحادی شده‌اند، شهروندان به گونه‌ای تربیت می‌شوند که در دهه‌های دوم و سوم عمر خود و حتی بالاتر، در حال و هوای لهو و لعب بوده و فاقد مهارت لازم برای زندگی عاقلانه هستند. نتیجه اینکه علاج امر، ممنوعیت ازدواج به گاه نوجوانی نیست، بلکه شروع به تربیت فرزندان از همان زمانی است که آنها مکلف به تحصیل علوم شده و راهی مدرسه می‌شوند. چگونه است که بیدار کردن فرزند در 6 سالگی برای درس خواندن و به مدرسه فرستادن، بی‌انصافی تلقی نمی‌شود ولی شروع تربیت او برای زندگی آتی از همان زمان، غیرمنصفانه دانسته شود؟!

در مقابل محذوریت عمل به مستحبات و ممدوحات در اثر آن اتباع کورکورانه جوامع اسلامی از تمدن الحادی، عمل به منهیّات و مکروهات دینی، به یک «هنجار» تبدیل ‌شده است. بشری که در سبک زندگی سنّتی به مدد فطرت عفیف، و با استمداد از آموزه‌های دینی، خودنمایی و عرض اندام زنان را مذموم می‌شمرد، به شُؤم تمدن الحادی و حکومت نفس و شیطان و شُحّ مُطاع و ضعیف شدن غیرت دینی مؤمنان، آن عمل زشت را ممدوح تلقی کرده و به خودستایی و طنّازی می‌بالد و «زن» را به عنوان مناسب‌ترین مورد برای آن، به صحنه می‌کشاند تا با یاری گرفتن از سیاست سرمایه‌داران طمّاع در استثمار این جنس لطیف امّا ضعیف، فضا را برای حکمرانی نفس مساعدتر کند؛ سیاستی که «به تأخیر افتادن» و یا به تعبیر بهتر “به تأخیر انداختن” زمان ازدواج او، از جمله عوارض آن است تا با این تأخیر، خطر از دست رفتن زودهنگام این نیروی کار ارزان چندمنظوره دفع شود. گرچه آن طمّاعان، با کمک گرفتن از معاضدت چندسویه‌ای که بین آنها و بولهوسان و جاهلان برقرار است، پس از رخداد ازدواج نیز، نومید نشده و با شعارهایی همچون «حقوق بشر و مساوات و آزادی و کنیز نبودن زن» دوباره او را از سنگرش بیرون کشیده و فضا را همچنان برای شُحّ و شهوت مناسب نگه می‌دارند. از ثمرات اُجاج این طغیان نوظهور و جهالت مدرن، افزایش «طلاق و روابط نامشروع و بیکاری مردان» است؛ نتیجه‌ای که قربانی نخست آن، زنان و در وهله بعدی، جامعه و مردان است.

انسان همان طور که نیاز به خوردن و آشامیدن دارد و در صورت عدم اجابت آن خواسته از طُرق معقول و مشروع، به روش‌های غیرعقلانی و غیرشرعی روی می‌آورد، برای نیاز جنسی نیز امر چنین است و در صورت مرتفع نشدن آن از راه‌های صحیح، فرد با روش‌های نادرست به رفع نیاز اقدام می‌کند؛ خطایی که غالباً، دیگران نیز در آن سهیم هستند. فاصله معنادار میان «اصل نیاز» و «زمان رفع» آن، می‌تواند موجب شکل‌گیری اتفاقاتی باشد که جهت زندگی یک شهروند را دگرگون می‌کند. از عوامل بالا رفتن سن ازدواج می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1. استمرار لهو و لعب کودکانه تا پس از سن بلوغ و عدم اهتمام والدین در آماده ساختن اولاد برای اداره زندگی مشترک؛
2. حمایت‌های بیش از اندازه از فرزندان و تداوم وابستگی‌های آنان به والدین؛
3. مقدم داشتن امور غیرضروری مانند ادامه تحصیل بر امر ازدواج؛
4. وجود روابط ناسالمی که مانند مُخدّری ویرانگر، موقتاً درد نیاز را تسکین می‌دهد؛
5. تربیت نسل‌هایی مسئولیت‌گریز، که علاقمند استمرار آزادی‌های زمان تجرد هستند و تشکیل خانواده را، محدودکننده و مغایر با میل نفس به رها بودن می‌بینند؛
6. تکرار بیش از معمول مشاهده شکست وصلت‌های دیگران؛
7. استقلال مالی دختران در اثر شاغل بودن و فقدان نیاز به مُنفقی به نام «شوهر» و نیز، رنگ باختن روح اطاعت در چنین دخترانی(چرا که نیاز مالی زن، قوام‌بخش زندگی زناشویی است)؛
8. افزایش جاهلانه توقعات و تعریف حداقل‌هایی برای زندگی که تأمین آنها، نیازمند بودجه و زمان است و یا به عبارت بهتر: فراهم نبودن اسباب و اثاثی که عقلاً نقشی در زندگی زناشویی ندارد ولی ظلم و جهل آدمی، آن را از اصل وصلت؛ که قائم به وجود زوجین است، مهمتر تلقی می‌کند؛
9. کم‌رنگ شدن روحیه دینی و اشتیاق به کسب «ثواب و قرب» الهی و در نتیجه، عدم ایجاد انگیزه از علم به اینکه، “با ازدواج، نصف دین احراز می‌شود” و “عبادت فرد مزدوج، ثوابی مضاعف دارد”؛
10. کاهش مزایای تشکیل خانواده از قبیل «پسری» که یاور پدر در کار و کسب باشد و «دختری» که به مادر در خانه‌داری کمک کند و «زنی» که به جای مصرف‌گرا بودن، مولِّد باشد؛
11. بالا رفتن هزینه‌های زندگی و خارج شدن «زن» و «فرزندان» از چرخه تولید، و تحمیل هزینه‌های تحصیل اولاد و دیر جدا شدن آنها از زندگی پدری، که همگی موجب افزایش هزینه‌ها و در نتیجه، کم‌شدن رغبت مردان به تشکیل اجتماعی می‌شود که چنین هزینه‌هایی را بر دوشش می‌گذارد بدون آن که متناسب با آن، مزایایی داشته باشد، مضافاً بر اینکه به علت فضای نامساعد حاکم بر جامعه یا اهمال والدین در تربیت اولادی شکرگزار و مؤدب، کفران و سوء ادب آنها نیز، بر دافعه‌ها می‌افزاید

از دیگر مصادیق اجتهادات جاهلانه‌ای که متأثر از گسترش فمینیسم تا بالاترین سطوح قانون‌گذاری است، منع تعدد زوجات به توهّم مقابله با بولهوسی‌های مردان است، غافل از آن‌که راه بولهوسی؛ نه تعدد زوجات بلکه، بی‌بند‌و‌باری‌های خارج از چارچوب شرع است که نُقل بازار تمدن الحادی است. اگر در جامعه‌ای؛ افزون بر ممنوعیت روابط نامشروع، نوع مشروع آن نیز با توهماتی نابخردانه، محدود گردد، چنین سیاستی محکوم به شکست است. بدیهی است با فشردن مشت، خمیری که داخل آن است، کوچک نمی‌شود بلکه از لای انگشتان خارج می‌شود. کسانی که گمان می‌کنند آزادی‌های اعطایی شرع، ممکن است موجب فساد مردان و رنجش نسوان گردد، علاوه بر اینکه خدا را به سبب این اجازه، متهم به صفات ناروایی مانند جهل به مصالح زنان و یا ظلم عامدانه در حق آنان می‌کنند و یا اینکه اساساً پرده از بی‌اعتقادی خود به منشأ الهی دین برمی‌دارند، آسیب‌های فراوانی را نیز با این منع غیرکارشناسانه، متوجه جامعه می‌کنند؛ آسیب‌هایی مانند: سوء‌استفاده نسوان از این محدودیت؛ عدم خویشتن‌داری برخی از مردان و روی آوردن به راه‌های غیرمشروع برای ارضای غریزه طبیعی و سقوط اخلاقی ناشی از آن؛ بی‌سرپرست ماندن زنان مطلقه و شوهرمرده؛ پدید آمدن خیل پیردختران؛ تحقیر و به بازیچه گرفته شدن نسوان موافق روابط نامشروع و آسیب‌های دیگری که هر کدام به تنهایی معضل بزرگ اجتماعی است.

خلاصه اینکه فمینیسم، تهدیدی بسیار خطرناک برای همه جوامع عموماً و برای نوع اسلامی آن به طور اخصّ است، چرا که فمینیسم در جوامع اسلامی، برای پیشبرد اهداف خود، از احکام شرعی نیز مدد می‌جوید و خطرناکتر می‌شود. اگر این نهضت شیطانی خارج از مرزهای اسلام، توان تمسک به امثال مهریه و نفقه ندارد، در جوامع اسلامی با تمسک به آن‌ها، ملغمه‌ای پدید می‌آورد که دمار از روزگار مردان درآورده و تعداد غیرکم‌شماری از آنان را متقاعد به اتخاذ راه‌های غیرجوانمردانه برای خلاصی از فمینیسم اسلامی می‌کند. اگر در جوامع غیراسلامی، زن و مرد به مانند دو شریک کار کرده و به هنگام جدایی، سهم خود را جدا می‌کنند، مرد مسلمان در رابطه زناشویی اسلامی آلوده شده با افزونی‌های فمینیسمی، از سویی مؤظف به تأمین معاش و مسکن و دیگر حوائج همسر است، از دیگر سو باید مهریه‌ای را بپردازد که میزان مشخصی نداشته و گاه چندین برابر خون‌بهاء است بی‌آنکه خونی ریخته باشد و از سوی دیگر، به هنگام جدایی باید مثل دو شریک، مال مکتسبه را تا میزان نصف آن جدا کرده و تقدیم همسری کند نفقه و مهریه‌اش را هم پرداخته است. وضعیتی که از ازدواج آرامش‌آفرین، وصلتی آرامش‌زدا ساخته است.

اگر وضع به همین منوال پیش برود، فمینیست‌های خزیده در لباس مسلمانی؛ که برخی از آن‌ها تا مراکز سیاست‌گذاری نیز نفوذ کرده‌اند، دیری نمی‌پاید که علاوه بر الغای کلی اجازه شوهر؛ که بخش‌هایی از آن با قوانین مصوب در مراجع رسمی، دچار آسیب شده است، با شعار “اقتضای زمان”، تیشه به ریشه احکام اختصاصی زن مانند انواع عدّه نیز می‌زنند تا دَین‌شان را به هم‌جنسان خود در ایجاد مساوات بین زن و مرد ادا کرده باشند، بی‌آنکه گوشه چشمی به وظایف سنگین شوهر بنمایند؛ همانی که در اثر افراط‌های حاصل از فعالیت‌های فمینیسمی، با شانه خالی کردنش از وظایف همسرداری، زن را دچار آسیب می‌کند و پرده از دوستی‌های خاله‌خرسانه فمینیست‌ها برمی‌دارد.

در این زمینه، علمای سلف همواره مساعی خود را برای تفهیم نظام حکیمانه الهی مبذول داشته‌اند و هر جا که مناسبتی بوده است، از روشنگری دریغ نکرده‌اند؛ کوشش‌هایی که ضعف آن در زمان حاضر و عدم ابراز شجاعانه آن‌، موجب جرأت یافتن فمینیست‌های ملحد شده است. علامه نیز به سهم خود هر جا که مناسب بیان بوده، به تفهیم نظام تفضیل مدد رسانده است که نمونه آن، در تفسیر آیات 11 تا 14 سوره نساء^[2554] آمده و بخشی از آن بدین قرار است:

“زن در اسلام، دارای شخصیت مساوی با مرد در آزادی اراده و عمل از جمیع جهات است و حال او، با حال مرد فرقی ندارد مگر در آنچه صفت روحی خاص او اقتضاء می‌کند که مخالف صفت روحی مرد است و آن این است که، زن دارای حیاتی احساسی و مرد دارای زندگی تعقلی است لذا برای مرد، ملکیت عام بیشتری اعتبار شده است تا در دنیا، تدابیر تعقلی بر تدابیر احساسی و عاطفی‌ بچربد و این نقص وارده بر او، با غلبه تصرفاتش، جبران شده، همچنانکه وجوب اطاعت او از شوهر، با مهریه تلافی گردیده و همان‌طور که محرومیت او از قضاوت و حکومت‌داری و جنگاوری؛ به عنوان اموری که بنایشان بر تعقل است و نه احساس، با وجوب پشتیبانی و دفاع از حریمشان بر مردان جبران شده و سنگینی طلب رزق و روزی و نفقه دادن بر آنها و فرزندان و والدین بر دوش آنان قرار داده شده است و همه این احکام، با امور دیگری که زنان به انجام آن فراخوانده شده‌اند، تعدیل شده است مانند توصیه به پرده‌نشینی و معاشرت اندک با مردان و تدبیر امور منزل و تربیت اولاد. با معنایی که از امتناع اسلام از اعطای تدابیر عام اجتماعی به زن و قرار دادن زمام امور آن در دستان او شد، علت نتایج تلخی که اجتماع امروزین بشر به دنبال غلبه «احساس» بر «عقل» می‌چشد، آشکار می‌گردد.” ^[2555]

خدای علیم خبیر برای ایجاد زمینه امتحان، بعضی را بعض دیگر تفضیل داده است. مثلا به عده‌ای، هوش متوسط یا ضعیف، و به عده‌ای دیگر، هوشی سرشار عطا فرموده است و اینان تا آخر عمر، قادر به تغییر آن نیستند و همواره افراد باهوش، مورد غبطه دو دسته دیگرند. همین اتفاق در مورد جنسیت افتاده است و معمول زنان به موقعیت مردان غبطه می‌خورند و برخی از آنان، عدم برخورداری از آن مواهب را، ستم در حق خود می‌پندارند! این در حالی است که خدای متعال در قرآن به صراحت فرموده است که ملاک برتری؛ نه مواهبی همچون زیبایی و قدرت و ثروت و موقعیت اجتماعی و جنسیت و مانند آن‌ها بلکه، تقواست.^[2556]

انکار این حقیقت که، “اختلاف درجات و تفاوت وظایف، از اقتضائات زندگی اجتماعی است و برای منتج بودن زندگی مشترک، گریزی از آن نیست” موجب هرج و مرج و بروز معضلات عدیده می‌شود. گرچه هر انسان به لحاظ طبع غریزی خود، برتری‌طلب است ولی اصل «تزاحم»، مانعی برای برآورده شدن خواسته همگان است و گریزی از گردن نهادن به اصل تفضیل^[2557] ؛ که بر طبع برتری‌طلبی حکومت دارد، نیست. در یک مجموعه اداری یا تولیدی، همگان مایل هستند که؛ نه فرمانبر و کارمند و کارگر و فرودست بلکه، فرماندار و مدیر و کارفرما و فرادست باشند ولی اقتضائات کار جمعی، مانع تحقق آمال تک تک افراد شده و افراد مجموعه، تسلیم اصل تزاحم شده و بر نشاندن یک فرد بر کرسی امارت و فرمانداری و ریاست، توافق می‌کنند و چه بسا در یک مجموعه، دهها و صدها و هزاران مرد، به برتری و فرمانبری از یک مرد دیگر گردن می‌نهند و با بهانه‌های جاهلانه‌ای همچون «تساوی انسانها در انسانیت» و « لزوم رعایت حقوق بشر» و «به سر آمدن زمان برده‌داری و غلام بودن» و مانند آن‌ها، به جنگ «اصل حکیمانه تفضیل» نمی‌روند که اگر بروند، هم خود را از منافع کار دسته جمعی محروم می‌کنند و هم گاهاً موجب فروپاشی آن جمع نیز می‌شوند.

علت انقیاد عاقلانه آنها این است که می‌بینند خدای حکیم برای جریان پیدا کردن زندگی، به همگان نعمتی مشابه عنایت نفرموده، بلکه بعضی را از جهاتی در «برخورداری»، بر بعض دیگر تفضیل داده است. مثلاً اگر در موضوع سلامت و بهداشت جامعه، همۀ کسانی که رغبت به فعالیت در این حوزه داشتند، دارای هوش و پشتکار و موقعیت مساوی بودند، همۀ آنها مایل بودند نقش «پزشک» را داشته باشند و بی‌رغبتی به نقش «پرستاری» و «نیروهای خدماتی»، موجب معطل شدن امر درمان می‌شد و خدای حکیم جهت عدم بروز چنین اختلال ویران‌کننده ای، نظام تفضیل را برقرار فرمود و انسانها عاقلانه در غالب موارد، تسلیم این امر شده و از منافع آن بهره‌مند ‌شده‌اند. به اقتضای همین حکمت، خدای متعال زن را در موقعیتی نهاده است که نیاز او به انفاق مرد، قوام‌بخش نظام خانواده باشد. خدای حکیم برای حفظ آن اجتماع کوچک که سازنده جامعه بزرگ است و ویرانی‌اش، جامعه را ویران می‌کند، عامل قوام مضاعفی قرار داده است تا به حسّ اطاعت‌پذیری زن کمک کند و آن، “تفضیل طبیعی و عقلی” مرد بر زن می‌باشد.^[2558]

ولی فمینیسم با انکار نظام علمی و طبیعی “تفضیل”، سعی می‌کند زنان را از پذیرش آن بازداشته و بتواند منویات منحوس خود را پیش ببرد؛ همان نهضتی که منافقانه به علوم تجربی و طبیعیات افتخار می‌کند! مطابق نظام حکیمانه تفضیل، «نیاز به آذوقه» روزانه، کارگران را فرمانبردار کارفرمایشان کرده و کارگاه را برپا نگه می‌دارد، ؛ نیازی که موجب می‌شود احیاناً تا کمر نیز خم شوند و دل کارفرمایشان را بدست آورند و از ترس اخراج، به ناچار برخی تندی‌های وی را هم به راحتی هضم کنند چرا که می‌دانند، اگر هضم نکنند باید مرارت‌های چندین برابری “بیکاری و نداری” را تحمل کنند و نیش‌های آن‌ را پذیرا باشند، حال اگر عده‌ای عوام‌فریب یا جهول، با سر دادن شعار خوش‌ظاهر امّا بدباطن “تساوی ابناء بشر”، کارگران را به شورش و عدم انقیاد تشویق کنند، اتفاقی که می‌افتد تعطیلی کارگاه و بیکاری کارگران و البته، تضرّر کارفرما است؛ مناقشه‌ای که تنها برنده‌اش ابلیس خبیث است. کاری که جنبش فمینیسم با زنان کرده است، کار همان عوام‌فریبان ظلوم و جهول است که با نجوای شیطانی “تساوی زن و مرد”خود، «جامعه کوچک خانواده» را یا فروپاشانده‌اند یا آن را تا مرز فروپاشی پیش برده‌اند.

همان طور که اگر کارمند و کارگر و فرمانبر مجموعه‌ای تولیدی، فریب وسوسه‌های خنّاسان و یا جاهلان را بخورد که “چرا باید او زیردست و فرمانبر باشد و به مالی محتاج باشد که از طرف مدیر و کارفرما می‌رسد و برای رفتن به بیرون از مجموعه، اجازه بگیرد و «بله قربان»گوی او باشد، او آزاد است و نه غلام و برده و اسیر، پس باید از آزادی خود، لذت ببرد” و با کارشکنی‌ها و تمردها و بهانه‌تراشی‌های مستمر، زمینه اخراج خود را فراهم آورد، نتیجه‌اش آن می‌شود که فردای اخراج و تهی‌دست شدن و افسردگی‌های ناشی از بیکاری و بی‌ثمری، حسرت ایام خوش کار و فعالیت و نشاط زندگی اجتماعی را می‌خورد و پس از مدتی عذاب و درد، خود را مخیّر بین دو امر می‌بیند: یا «برگشتن به موقعیت قبلی در همان اداره یا کارگاه و یا مشابه آن»، و یا «اتخاذ شیوه‌های نادرست اخلاقی و کسب مال و شهرت از راه فساد»؛ راهی که ممکن است عزّت و آزادی موقتی داشته باشد ولی ذلّت و اسارت دائمی، جزء لاینفکّ آن گزینه خواهد بود، زنی هم اگر فریب شعارهای فمینیستی را بخورد و با کارشکنی در محیط خانه و شوریدن بر شوهر و اعتراض به اینکه “چرا باید مطیع و فرمانبر باشد و برای خروج از منزل، اجازه بگیرد و از لحاظ مالی، چشم به دست او داشته باشد، او که کنیز و برده و اسیر نیست”، کار را به جایی برساند که جدایی، راه حل معضل شود، علاوه بر ضربه‌ای که به زندگی دیگر افراد خانواده از قبیل شوهر و فرزند و اقوام سببی و نسبی می‌زند، خود را هم آماج ضربات و صدماتی می‌کند که گاهاً درک دیرهنگام خطا، به مثابه نوش‌داروی بعد از مرگ می‌ماند.

گاهی “ظلم شوهر”، مستند زن برای کارشکنی باشد؛ ادعایی یک طرفه که اولاً نیازمند استماع دلایل شوهر و بررسی این که، آیا ستم ادعایی واقع شده و یا صرفاً “توهّم” ستم بوده، و این که آیا در فرض وقوع، بدوی و ابتدایی بوده و یا تهاتراً و در تقاصّ با ستم‌های زن ناشزه و پرتوقع بوده است و ثانیاً اگر ظلمی اثبات شود، راه حل هر ظلمی، انحلال اجتماع و انکار اصل تفضیل و تزاحم و وقوع در آسیب‌های بیشتر نیست، همچنانکه روابط میان کارفرما و فرماندار با کارمند و کارگر و فرمان‌بر، همواره عادلانه نیست ولی وجود ظلم، به راحتی موجب انحلال روابط فیمابین نیست.

اگر زن در محیط خانه برای پذیرش تفضیل مرد، یاور و بهانه‌هایی مانند قدرت و هیبت مرد و احیاناً ثروت و مانند آن‌ها را دارد، مردی که ناچار به پذیرش تفضیل مرد دیگری بر خود در محیط اداره و کارگاه است، چنین دل‌خوشی و قوت قلبی ندارد ولی با این حال، او با تصمیم و تسلیمی عاقلانه، مطیع می‌شود تا هم خود را از مزایای اجتماع منتفع کند و هم باری از جامعه را بر دوش بکشد و نه اینکه با ایجاد اختلالی جاهلانه، هم خود را محروم از انتفاع کار مشترک نماید و هم سرباری بر جامعه گردد. طرفه آن که همان زنی که معترض به برتری موقعیت شوهر در محیط خانه است، در محیط کار، مطیع مدیر و کارفرما شده و در اطاعت، گوی سبقت از دیگر همکاران مرد خود می‌رباید!

اگر «مدیر و کارفرما»، تنها از حیث مالی، حامی «کارمند و کارگر» هستند، حمایت شوهر از زن، همه جانبه است. بدیهی است هر چه این نیاز کم‌رنگ‌تر شود، رنگ اطاعت کم‌تر می‌شود و همان‌طور که عدم اطاعت در محیط «اداره و کارخانه»، اخراج شدن را برای کارمند و کارگر محتمل‌تر می‌کند، برای زن نیز، ارمغان عدم تمکین و فرمان‌بری، طلاق است. زنی که به جهت اشتغال به کار، از لحاظ مالی توانمند می‌شود، انگیزه فرمان‌بری‌اش رنگ می‌بازد و نتیجه سرکشی، خروج یکی از خسروان از خانه است و این، زنِ خسرو شده است که متقاعد به ترک اقلیم خانه می شود و شریک جرم این ویرانی خانواده، کسانی هستند که زمینه خسرو شدن زن را ایجاد کرده‌اند. کسانی که با شعار «تساوی زن و مرد» و «کنیز و برده نبودن زن»، او را به جامعه می‌کشاند، همانان او را بسان «برده‌ای بی‌خانمان»، در جامعه رها می‌کنند.

در دنیا و نظام تفضیل موجود در آن، “دست بالای دست بسیار است” و اگر زنی، زیردست شوهر است، در مقابل آن، بالادست فرزندان و اولاد آنهاست. همان شوهری که به زن فرمان می‌دهد، از مادر خود که یک زن است، فرمان می‌برد و احیاناً در محیط کار، فرمان‌بر عدّه‌ای دیگر است، علاوه بر آنکه بالادستی؛ در کنار فریبایی غبطه برانگیزش، مسئولیت‌هایی نیز دارد که در صورت عدم رعایت حق برتری، دامن فرد برتر را خواهد گرفت و چه بسیار فرودستی که در همین دنیا و یا در آخرت، از غبطه بر حال صاحب مال و مقامی پشیمان گردد^[2559] و از اینکه در صحنه نمایش دنیا، نه «سر» بلکه «دُم» بود و نه «فرمانده و سردار» بلکه، «فرمان‌بر و سرباز و جزء سیاهی لشکر» بود، خرسند باشد. اگر صاحب نعمتی در آخرت شاهد آن باشد که همان نعمت، او را به گناه کشاند آرزو می‌کند که ای کاش! او هم فاقد نعمت بود و تنها حسرت دنیوی فقدان آن نعمت، گریبانش را می‌گرفت. اگر فردی با تکیه بر دست و پا و چشم و زبان و گوش سالم، خود را به گناهانی بیالاید که عذابی اخروی را موجب شود، آرزو می‌کند که ای کاش معلول و کور و لال و کر بود، اگر کسی با اطاعت از نفس خود، «ریاست و بالادستی» را پله ظلم و عصیان و طغیان کرده باشد، آرزو خواهد کرد که ای کاش فرودست‌ترین فرد مجموعه بود. صرف‌نظر از این نکات و حقایق؛ که می‌تواند تسکینی بر آلام ناشی از فرودستی باشد، گریزی از پذیرش اصل تفضیل نیست و فرق «پذیرا» با «منکر» آن است که اوّلی، دردی واحد دارد و دوّمی، دردهای مضاعف!

عدم پذیرش اصل تفضیل و وجود اختلاف مراتب در روابط بین انسانها از سوی برخی زنان، علاوه بر ایجاد اختلال در نظام خانواده به عنوان جامعه‌ای کوچک، امور یک شهر و کشور را نیز به عنوان جوامعی بزرگتر مختل می‌کند. زنی که راضی به پذیرش این اصل نیست، با خروج از «پرده‌نشینی» و «سنگر خانه»، شاهد بازاری شده و پا در میدان نبرد می‌گذارد و جنس لطیفش را که اقتضای استتار داشت، در معرض آسیب و گرفتاری در بلایا قرار می‌دهد و پس از مصدوم شدن در این میدان نبرد، سربار دیگران می‌شود. شکست اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که تعداد این “منکران” اصل طبیعی، رو به ازدیاد می‌گذارد به گونه‌ای که نیمی از رزمندگان صحنه نبرد را، زنانی تشکیل می‌دهند که ساعاتی بعد، شمار معتنابهی از آنها، به مصدوم میدان بدل می‌شوند در حالی که داوطلبان مرد پرشماری به سبب جهالت ناشی از انکار اصل تفضیل، به جای زنان، سنگرنشین شده‌اند. شکست چنین روندی، پیش از اجرا هم مشخص بود و آمار پس از اجراء، تأییدی بر آن پیش‌بینی است ولی آن چه موجب «شروع» و «ادامه» این سیکل ظلومانه می‌شود، جهالت بشری است.

این وضعیت بغرنج، ثمره اُجاج گسترش تمدن الحادی است؛ همان که در مورد زن، سیاستی شترمرغی دارد، زمانی که پای بهره‌کشی جنسی و اقتصادی در میان است، وی را عملاً از دایره انسان بودن خارج نموده و همچون عروسکی، به بازی می‌گیرد، ولی آن‌گاه که به منازعه با دین برمی‌خیزد، او را انسانی معرفی می‌کند که در احکام ادیان الهی، مورد ستم واقع شده‌ است و آن تمدن، منجی زنان از تبعیض جنسیتی موجود در ادیان است؛ رویکردی منافقانه که برای مجذوب کردن زنان به جبهه الحاد، بسیار مؤثر است. تمدن الحادی با به کار انداختن تمام ظرفیت‌ها و ابزار در اختیارش، سعی در حاضر نگهداشتن زن در جامعه دارد؛ همو که نقش کارآمدترین عنصر تأمین مقاصد فرهنگ غرب را ایفا می‌کند؛ عنصری که اگر حضور پررنگش در جامعه، کم شود، تمدن غرب نیز به همان میزان، رنگ می‌بازد. عمده چرخش چرخ‌های تمدن غرب، در گرو بهره‌کشی از این موجود لطیف؛ و در عین حال ضعیف، است.